كتب - عمر عبدالجواد:
أكد د.علي جمعة مفتي الجمهورية أن القروض الائتمانية حلال حيث تمثل مشاركة البنوك في تمويل الحياة الإنتاجية. أما القروض بفائدة فإنها حرام باعتبارها ربا وفسادا. والبنوك الأجنبية هي التي أنشأت تلك المعاملة المالية السيئة التي لا تقتصر علي الحرمة فقط بل تمتد لخراب المجتمع.
جاء ذلك في الندوة التي حاضر فيها بمكتبة مصر الجديدة وقال إن كروت الفيزا لا مانع فيها والتأمين التكافلي جائز شرعاً وقروض البنوك العقارية والصندوق الاجتماعي حلال.
الجمهورية 12 سبتمبر 2008